حدیث روز
حدیث شریف : هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬ خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است.

پنجشنبه, ۲۸ آبان , ۱۴۰۵ Thursday, 19 November , 2026 ساعت تعداد کل نوشته ها : 475 تعداد نوشته های امروز : 0 تعداد اعضا : 2 تعداد دیدگاهها : 1×
  • اذان افغانستان

    افغانستان · اوقات نماز

    وقتِ آرامش

    یک آسمان، لحظه‌های نیایش

    به وقت کابل · UTC+04:30

    اوقات محاسباتی است؛ برای عبادت با تقویم معتبر محل تطبیق دهید. روش‌های فقهی ممکن است متفاوت باشد.

  • د Letter of Credit پرویشلو باندي دبانک اجرت یاکمیشن اخستل
    03/15/1394 ساعت: 3:56
    بازدید 638
    ♥2

    پوښتنه : کوم خلک چې له یو خارجي هیواد سره تجارت کوي اوله هغې خواڅخه مال راغواړي  نو په یوبانک کې ایل سي  L.C  اکاونټ خلاصوي چې په نتیجه کې یې بانک دهغه لپاره کریډیټ کارډ (Letter of Credit) یعني باورلیک ویشي ، چې په  دې  باورلیک  کې بانک دهغه کس ضمانت اخلي اوپه ضمانت باندي ټاکلي اندازه […]

    پ
    پ

    پوښتنه : کوم خلک چې له یو خارجي هیواد سره تجارت کوي اوله هغې خواڅخه مال راغواړي  نو په یوبانک کې ایل سي  L.C  اکاونټ خلاصوي چې په نتیجه کې یې بانک دهغه لپاره کریډیټ کارډ (Letter of Credit) یعني باورلیک ویشي ، چې په  دې  باورلیک  کې بانک دهغه کس ضمانت اخلي اوپه ضمانت باندي ټاکلي اندازه معاوضه ورڅخه ترلاسه کوي،نو آیا دداډول ضمانت په بدل کې معاوضه ترلاسه کول جائزدي اوکنه ؟

    جواب : په کفالت اوضمانت باندي اجرت اخستل حرام دي هیځ یوه فقیه عالم هم دهغه جواز نه دی ورکړی ،وجه یې داده چې دایوداسي اجرت یامعاوضه ده چې دکوم مال یاعمل په عوض کې نه ده ، بله وجه یې داده چې په اسلامي فقه کې کفالت  دتبرع عقد ګڼل کیږي عقدمعاوضه نه بلل  کیږي،اودایوه داسي ښکاره  خبره ده چې دلیل ذکرکولو ته یې اړتیانشته

    البتة دومره خبره ضرورشته چې دکفیل لپاره په نفس کفالت باندي اجرت اخستل خوجوازنه لري، خوکه چیري کفیل په کفالت باندي سربیره څه عمل هم وکړي لکه لیکل یاویل وکړي یانوري دفتري چاري سرته ورسوي یاپه دي هکله دمضمون له [دچالپاره چې ضمانت اخستل شوی] اومضمون عنه [دچالخواچې ضمانت اخستل شوی] سره په خپله دلیک په مرسته رابطه ساتي، نوداضروري نه ده چې داډول دفتري کارونه دي تبرعا [بي عوضه ] ترسره کړل شي ،بلکه کفیل داکولی شي چې ددغه ټولو کارونوپه سرته رسولوسره له مکفول له یامکفول عنه ځخه داجرت غوښتنه وکړي،

    اوپه نني عصرکې چې بانګ دچاضمانت اخلي نوهغه یواځې دژبي ضمانت نه وي بلکه دهغه لپاره زیات شمیردفتري کارونوته اړتیالري،لکه لیکل ، اسنادترلاسه کول،پیسي ترلاسه کول، بیاهغه لیږل اوداسي نور،اوددي کارونولپاره کارکونکو،دفتر، ودانۍ اونورو داړتیاوړشیانوته ضرورت پېښیږي ،نوبانک چې دغه ټول کارونه سرته رسوي په هغه باندي دانده واجب چې په مفت ډول دي دغه خدمات ترسره کړي،بلکه هغه کولی شي چې له خپلوګیراکانوځخه په دي کارباندي مناسب اجرت ترلاسه کړي،

    اوبانک دخرڅونکي اواخستونکي ترمینځ ددلال یاوکیل په حیث واسطه هم جوړیدلی شي چې زیات شمیرکارونه کوي،اوشرعاپه دلالی اووکالت باندي اجرت اخستل جاﺉزدي،

    له همدي امله دنوموړوکارونودسرته رسولو په نتیجه کې بانک داجرت غوښتنه کولی شي نوبانک داکولی شي چې له ګیراک څخه په دي دوه ډوله داجرت غوښتنه وکړي

    ۱= دلیټراف کریډیټ په ویشلوباندي چې بانک کوم دفتري کارونه سرته رسوي په هغوباندي داجرت غوښتنه کولی شي،

    ۲= په وکالت یادلالي باندي داجرت غوښتنه کولی شي،

    خوداخبره هم ضروري ده چې دغه اجرت به دنوموړو کارونو له اجرمثل [رواجي اجر] ځخه زیات نه وي،څکه چې که چیري زیات وي نوبیاپه عین ضمان باندي داجرت ترلاسه کولو یوه حیله ګرزي ،

    نوچې بانک په دغه دوه ډوله اجرت ترلاسه کولی شي په نفس ضمان باندي داجرت اخستلو هیڅ ګنجایش نشته ،

    یومصري عالم ډاکټررفیق المصري که څه هم دي خواته ډیرزوروهلی چې دغه اجرت دي په عین ضمان باندي جاﺉزشي اوداوړاندیزیې کړی چې پخوابه دتبرع اواحسان له مخي یوچادبل چاضمانت کول ،خواوس مهال دغه یوه منظم کاروبارجوړشوی له همدي امله په دغه حالاتوکې په نفس ضمان باندي اجرت اخستل په کاردی چې جاﺉزشي،

    خونورعلماء بیادځینوعواملوله امله دنوموړي له وړانديزسره موافقه نه کوي،

    لمړی داچې که چیري له پیل څخه داومنل شي چې که چیري یوچاپه انفرادي توګه یوعمل کول اوپه هغه باندي اجرت اخستل جاﺉزنه وي،اوورسته بیاهغه عمل یومنظم کاروبارجوړشي نوپه هغه دي اجرت اخستل رواشي ، که چیري موږدغه دلیل صحیح تسلیم کړو نوپه اساس به یې داهم ویل کیږي چې پخوابه پور[قرض] دتبرع له مخي یوبل ته ورکیدل خوپه نني عصرکې داسي څوک وجودنه لري چې تبرعا دي پورورکړي اودپورورکولو معامله اوس یومستقل کاروباردی اودهمدي عمل لپاره بانکونه رامینځ ته شوي دي نوپه کاردی چې په پورباندي هم اجرت رواشي ،

    اوداخوښکاره خبره ده چې دپورپه معامله کې دنوموړي دلیل په منلو سره هیچاهم داوینانه کړي چې په پورباندي دي داجرت غوښتنه کول راودي، نودضمانت په معامله کې هم دادلیل دمنلو وړنه دی،

    اوپاته شوه داچې دامام ، موذن ، معلم اوداسي نورکسانوداجرت مسﺉله نوهغه یومجتهدفیه [اختلافي ] مسﺉله ده چې زیات شمیرفقهاء لکه امام شافعی رحمه الله تعالی اوداسي نور فقهاء له پیل ځخه هغه جاﺉزبولي، اوپه جوازباندي یې په ځینو احادیثو استدلال کړی ، اوکله چې اړتیازیاته شوه اومتبرعین پاته نه شول نودضرورت په اساس حنفیانوهم هغه ته جوازورکړ، خودضمانت داجرت مسﺉله مجتهدفیه نه بکله متفق علیها ده نوځکه داصحیح نه ده چې دضمانت داجرت مسﺉله دطاعت داجرت په مسﺉله باندي ورقیاس کړله شي ،

    اوبله داخبره چې یوڅوک په اجرت باندي ددي لپاره درول چې لرګي پرېکړي یاښکاروکړي نو دااصلا جوازنه لري ، اولرګي اوښکارشوی حیوان دهغه چاملکیت ګڼل کیږي چې کوم چې یې هغه بل کس په اجرت باندی درولی وي، داجیر[مزدور] ملکیت نه ګڼل کیږي اوپه دي کې هیځ فرق نشته چې هغه [کوم چې بل لره په اجرت دروي] فردوي اوکه تجارتي کمپنۍ

    په هرحال دامعلومه شوه چې بانک له خپل ګیراک څخه په دوه ډوله اجرت ترلاسه کولی شي، یودهغه دفتري کارپه مقابل کې چې بانک یې سرته رسوي ، اوبل دوکالت په صورت کې،

    له همدي امله ددغه دواړو اجرتونودمقدارتعین بانک ته پريښودل شوی ،اوبانک داکولی شي چې دنوموړو دواړو کارونو اجرت دومره اندازه وټاکي چې دوخت له عرف اورواج سره سم اودهغو خدماتو لپاره کافي کوم چې بانک سرته رسولي وي،

    والله تعالی اعلم

    م/محمد

    ثبت دیدگاه

    • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
    • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.