کفارو سره دجګړې داختتام اسباب :
اسلام منل ،جزیه ورکول، سوله کول!
دې بحث کې به داسلامي شریعت له نظره هغه سببونه په ګوته کړو،چې ددې عواملواو اسبابو په رامینځ ته کیدو له کفارو سره جګړه پای ته رسیږي او شرعاُ دجهاد یا قتال حکم نور ور سره دمشروعیت یا جواز په درجه کې نه پاتي کیږي ،دقتال داختتام ړومبی سبب دکفارو مسلمانیدل او اسلام منل دي ،دویم سبب ددوئ څخه دجزیې اخستل دي او دریم سبب یا دقتال دختمیدو دلیل له کفارو سره مهادنت ،مصالحت ،سوله یا موادعه ده، چې له امله یې نور ورسره دجګړې جواز نه پاتي کیږي او کوم مجوز بیا پکې نوي ،نور تفصیل به یې وروسته لیکنه کې راشي ،هغه داچې له کفارو سره سوله یاهدنه مطلقاً نده جایز ،بلکې خپل خپل شروط او شرائط لري چې دشروطودپوره کیدو په صورت کې دمشروعیت بڼه خپلوي .
دعلم فقه کتابونو تقریبا ً په عام ډول دجګړې دختمیدوهمدافوق الذکر وجوهات لیکلي دي ،او همدا دریواړه سببونه دقتال داختتام شرعي طریقې ښیي ،په المکتبة الشاملة کې دالموسوعة الفقیة ج۱۷ص۱۷۴)په حواله داسې لیکي : يقاتل أهل الكتاب والمجوس حتّى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، لأنّه يجوز إقرارهم على دينهم بالجزية…….. وينتهي القتال كذلك بالهدنة ، إذ هي لغة المصالحة …….، كه څه هم دلته یوازې داهل کتابو او مجوسیانوپه هکله داسلام او جزیي ذکر راغلی، خو وروسته به روښانه شي ،چې دصلحې په شان دجزیي مسئله کې هم دائمه اربعه وو رح اختلاف رانقل شوی ،خو دحضرت امام ابوحنیفه رح په مذهب کې له بت پرستانوڅخه په غیر بیلا توپیره له ټولو کفارو څخه جزیه اخستل مشروع دي او دنورو مذاهبو آندونه سره پدې اړوند جلا جلا دي .
داسلامي شریعت له مخې به له اهل کتابو او مجوسیانوسره ترهغې پورې مسلمانان جنګیږي ،ترڅو پورې یا مسلمانان نشي او یاجزیه ونه مني ،ددې دواړوصورتونوپه موجودیت کې بیا ددوئ سره دقتال اجازه نشته ،نو بیا حکم دادی، چې ددوئ نفسونه او مالونه محفوظ دي او له منځه وړل یې مجاز ندي ،لکه چې په یو حدیث شریف کې راځي « عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ثم قرأ { إنما أنت مذكر لست عليهم بمصيطر } قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح /رواه الترمذی ».
کفار په درې ډوله دي :
–۱اهل کتاب (یهود او نصاری )یا هغه څوک چې تورات او انجیل مني، لکه فرنجه ، سامره او یا نور…….ددوئ حکم دادی ،چې که اسلام یې نه مانه ،نو جزیه به پرې کښیودل شي ا و په خپل دین باندې دپاتي کیدو اجازه به ورکړل شي ،چې په جزیه به له قتال نه بچ شي ،۲- هغه دي، چې دوئ شبهة کتاب دي ،ددوئ حکم هم داهل کتابو په شان دی ،جزیه به پرې کښیښودل شي او خپل دین باندې پاتي شي ،د(حسن بن محمدبن علي) نه روایت راغلی : چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د(هجر) مجوسوته خط ولیږه او اسلام ته یې راوبلل ،نو چا چې پکې اسلام قبول کړ ، دهغه حکم خو څرګند دی او چاچې اسلام ونه مانه ، هغه باندې یې جزیه کښیښوده ،خو ددوئ نه ذبیحه خوړل کیږي او نه ورسره داهل کتابو په شان نکاح کیږي او نه جایز ده .
۳-هغه کافر دي :چې نه کتاب لري او نه شبهة کتاب ،دوئ ددوئ نه په غیر نور دي ،لکه بت پرستان اونور کفار ،ددوئ دشرعي حکم په باره کې دمذاهبو دائمه وو رح اختلاف دی ،دامام شافعي رح او دحنابله وو رح ظاهر مذهب دا دی، چې نه ترې جزیه قبلیږي،او نه به ترې له اسلام پرته بل دین قبلیږي ،مګر دحضرت امام ابوحنیفه رح په مذهب اودحضرت امام احمد بن حنبل رح په یورایت دعربو له (عبدة الاثان )بت پرستانوڅخه په غیر له ټولو کفارو څخه جزیه قبلیدای شي ،داځکه چې دوئ له استرقاق سره په دین پاتي کیدای شي، نو له جزیې سره ددوئ پر خپل دین پاتي کیدلو کې کوم حرج نشته ،او دحضرت امام لک رح نه نقل شوي ،چې دقریشو له کفارو څخه پرته له ټولو کفارو نه جزیه قبلیږې ……….
له کفارو سوله ،یا مهادنه او موادعه
دسولې لپاره په شریعت او لغت کې دا کلمات کارول شوي : هدنة ،مهادنة ،موادعة ،مصالحة او مسالمة …. دهدنة لغوي معنی په العرب اوالمصباح المنير کې داسې کړي چې : الْهُدْنَةُ فِي اللُّغَةِ : السُّكُونُ : مَأْخُوذٌ مِنْ هَدَنَ الأَمْرُ ، أَوِ الشَّخْصُ يَهْدِنُ هُدُونًا . سَكَنَ بَعْدَ الْهَيْجِ ، وَيُقَالُ : هَادَنَهُ مُهَادَنَةً : صَالَحَهُ چې دهدنة په شان ددې ټولومترادفو کلماتولغوي مفهوم په یوه معنی راڅرخي او هغه دسولې مفهوم دی، چې هرڅوک یې په مزیده شرحه او معنی ښه پوهیږي ،او دهدنة ً اصطلاحي معنی فقهاوو په متقاربو معانیو سره کړي ،چې احنافو فقهاووپه (الفتاوى الهندية ۲ / ۱۹۶ ، والاختيار ۴ / ۱۲۰ ، وتحفة الفقهاء ۳ / ۴۰۴ .) فقهي کتابونو کې داسې کړي چې : هِيَ الصُّلْحُ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً بِمَالٍ أَوْ بِغَيْرِ مَالٍ إِذَا رَأَى الإِمَامُ مَصْلَحَةً فِي ذَلِكَ.ژ: هغه سوله ده، چې پاچا یادوخت امام یې دکوم مصلحت پر اساس دڅه معلومې مودې لپاره په مال یا په غیر له مال څخه دقتال په پریښودلو سره وکړي .
مالکیان حضرات یې په جواهر الإكليل ۱ / ۲۵۹، اومواهب الجليل ۳ / ۳۶۰ داسې تعریف کوي::چې له حربي کافرسره دڅه مودي لپاره دمسلمان دسولې هغه عقد ته وایې چې لَيْسَ هُوَ فِيهَا تَحْتَ حُكْمِ الإِسْلامِ).او شوافع حضرات یې په مغني المحتاج ۴ / ۲۶۰، نهاية المحتاج ۸ / ۱۰۰ ، تحفة المحتاج ۹ )کې داسې تعریف کوي: چې داله اهل حربو سره تر یو معلومې مودې پورې، په عوض یا په غیر له عوضه دجهاد په ترک باندې سولې ته وایې، عام لدې نه چې په دین مستقر پاتي کیږي او که نه .
دمشروعیت دلیل یې :دسورت براءة لومړی آیت کریمه چې فرمایي : { إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ }دویم دلیل یې : له قریشو سره درسول الله صلی الله علیه وسلم لس کلنه دسولې معاهده لاسلیکول او دریم دلیل یې :دامت اجماع ده ، دامت داجماع پر اساس فی الجمله له نا مسلمانو وګړوسره، سوله جایز ده ،البته حکم یې دجواز په مرتبه کې دی، نه دوجوب په درجه کې ،خو که اړتیا پیښه شوه، نو بیا وجوب ته هم رسیږي ،دابه هغه صورت وي ،چې مسلمانانوته دعدم مصالحت په صورت کې له کفارو نه ضرر رسیږي ،لکه همدا مسئله په دې کتابونو کې په ښه تفصیل سره شته :( البحر الرائق ۵ / ۸۵، والبدائع ۷ / ۱۰۸ ، شرح الزرقاني ۳ / ۱۴۸ ، وحاشية الدسوقي ۲ / ۲۰۰ ، تحفة المحتاج ۹ / ۳۰۴ ، مغني المحتاج ۴/ ۲۶۰ ، روضة الطالبين ۱۰ / ۳۳۴ ، المغني ۸ / ۴۶۰، الحاوي ۱۸ / ۴۰۶ . )… لنډه داچې ،فی الجمله له کفارو سره سوله جایز ده او دوخت امام کولای شي، چې دمصلحت له مخې ورسره سوله وکړي ،ځکه داسوله یا معاهده که څه هم ظاهراً روغه جوړه ده ،مګرپه معنوي لحاظ سره جهاد دی ،ځکه مسلمانان دکفارو له ضرره خلاصیږي ،خو که مصلحت پکې نه وو،بیاداسوله نده روا، چې تفصیل به یې وروسته راشي .
امام مرغیناني رح دحنفي مذهب په شاهکار کتاب (هدایه ج ۱ص ۱۸۱)کې لیکي : چې کله امام یا دوخت حاکم دا غوره ولیدله، چې له اهل حربو یا ددوئ دیوې ډلې سره سوله وکړي او دې کې مسلمانانو ته مصلحت وو،نو دسورت الانفال د(۶۱)آیت او له اهل مکه ووسره، درسول الله صلی الله علیه وسلم دحدیبیي مقام کې دصلحې په نیت دلس کلنې معاهدې دلاسلیکولو په لامل او ددې وجه نه چې ،دا موادعه یا سوله چې مسلمانانوته پکې خیر وي، دمعنی په لحاظ جهاد دی، ځکه چې دې کې مقصود دشر دفع وي او دا پرې ترلاسه کیږي، کوم داسې ممانعت نشته، چې سوله منع کړي او نه سوله کول باک لري ،دسولې لپاره چې کومه موده (څلورمیاشتي ،لس کاله ….)مروي ده، هغه لازمي نده، داسې هم کیدای شي چې دسولې وخت نور هم وغځیږي ،البته که سوله کې کوم مصلحت نه وو، نو بیا نده جایز، ځکه دې کې دجهاد ترک دی ،لکه دې عبارت کې چې لیکي : وإذا رأى الإمام أن يصالح أهل الحرب أو فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا بأس به لقوله تعالى : { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله } [ الأنفال : 61 ] ووداع رسول الله عليه الصلاة و السلام أهل مكة عام الحديبية على أن يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ولأن الموادعة جهاد معنى إذا كان خيرا للمسلمين لأن المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم على المدة المروية لتعدي المعنى إلى ما زاد عليها بخلاف ما إذا لم يكن خيرا لأنه ترك الجهاد صورة ومعنى …../ الهدایة ج۱ص۳۸۱).
په (فتح القدیر ج ۱۲ص ۴۲۶)کې هم د سولې دمشروعیت په باب داسې ورته عبارت راغلی چې :( وَإِذَا رَأَى الْإِمَامُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَ الْحَرْبِ أَوْ فَرِيقًا مِنْهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ بِهِ…… )) ،په البحرالرائق شرح کنزالدقائق ج۱۳ص۳۱۷/کې هم کفارو سره دسولې په باب داسې لیکي 🙁 وَنُصَالِحُهُمْ وَلَوْ بِمَالٍ لَوْ خَيْرًا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى { ، وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا } وَوَادَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ مَكَّةَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ عَلَى أَنْ يَضَعَ الْحَرْبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ عَشْرَ سِنِينَ……….) دسولې دجواز په مورد کې امام کاسانی رح همداسې په (بدائع الصنائع ج۱۵ص۳۱۵) کې ورته عبارت را نقل کړی اونوروفقهي کې هم دسولې دجواز ورته عبارات لیکل شوي دي ،چې دضرورت پر وخت چې کله دوخت امام له کفارو سره سوله کې مصلحت وویني، بیایې عقد کول باک نلري ،او که کوم خیر پکې مسلمانانو ته نه وو،نو بیایې کول نا روا دي .
کافرو سره دمهادنې (سولې) عقدشرطونه :
لومړی شرط : احناف علماء وا یې چې داحتمي نده، چې دسولې دمعاهدې لاسلیک دې، دوخت د امام یا دده دمرستیال ا و نائب په اجازه او اذن وشي، بلکې دمسلمانانو یو ډله هم کولای شي، چې له کفارو سره دسولې تړون دامام له اجازې پرته لاسلیک کړي ،دلیل دادی چې اصل خبره په مهادنه یا سوله کې مصلحت دی او چې کله هم مصلحت وکتل شو،نو بیا عقد موادعه په هرحال کې ورسره جواز لري ،بل داچې لکه څنګه چې له اهل حربو سره سوله یا موادعه بالاتفاق جایز ده ،نو دا سوله هم ددې یو ډول دی داهم روا ده ،دامسئله په نورپوره تفصیل سره( بدائع الصنائع ۷/ ۱۰۸ ، اوالبحر الرائق ۵ / ۸۵ )کې کتلای شئ !
هغه اصل چې احناف علماء یې له کفارو دسولې مجوز او مبیح بولي، هغه مصلحت دی او کله چې مصلحت چا وکوت، نو که دامام اذن ورسره نوي، نو هم سوله ورسره کولای شي ،په بدائع الصنائع کې لیکي چې : وَلَا يُشْتَرَطُ إذْنُ الْإِمَامِ بِالْمُوَادَعَةِ ، حَتَّى لَوْ وَادَعَهُمْ الْإِمَامُ ، أَوْ فَرِيقٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ جَازَتْ مُوَادَعَتُهُمْ ؛ لِأَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ كَوْنُ عَقْدِ الْمُوَادَعَةِ مَصْلَحَةً لِلْمُسْلِمِينَ وَقَدْ وُجِدَ .(بدائع الصنائع ج۱۵ص۳۱۵).
احناف فقهاء رح پدې داسې تفریع کوي: چې که چیرته یو مسلمان اهل حربو سره د(۱۰۰۰)دینارو په بدل کې سوله وکړي ،نو دا موادعه یې رواده ،اومسلمانانو ته نده جایز، چې ددې اهل حربو پر خلاف غزاوکړي او که کوم یو حربي یې ترې وواژه، نو دیت به یې ورکوي ،داځکه چې دیوه مسلمان سوله داسې حکم لري،لکه ټولو چې کړي وي ،که چیرته امام یا پاچا پدې سولې نا خبره وو،تردې چې یو کال پرې تیر شو، نو امام به ددې یوه مسلمان دسولې عقد تنفیذ کړي او هغه مال یا پیسې چې بدل المصالحة کې یې اخستې ،تر ې واخلې او بیت المال کې به یې واچوي ،که چیرته امام ته دکال له تیریدو نه مخکې معلومات وشو،چې کوم شخص په یوازې سر له اهل حربو سره سوله کړي، نو دلته بیا دده اختیار دی ،که خوښه یې وه ،نو پدې معاهده به عمل وکړي او پیسې به ترې بیت المال ته داخلې کړي او که خوښه یې نه وه ،یا یې مصلحت ونه لید ،نو عقد به یې فسخ کړي او پیسې به کفارو ته بیرته مسترد کړي او دجهاد اعلان به ورته وکړي (الموسوعة الفقیة ج۱۷ص۱۷۴) .
دویمه رأیه چې په (الموسوعة الفقهیة )کې ورته دجمهورو یا ددري ګونومذاهبو دامامانو(مالکیان ،شافعیان او حنابله رح)مذهب ویل شوی ،هغه دادی : چې دمهادنې یا مصالحې لپاره دامام او پاچا اذن شرط دی ،یعنې دوئ وایې چې ددې مصالحې عاقد به پخپله امام یا به یې نائب وي ،داځکه چې دې کې خطر شته او بل داچې حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپله دبني قریظوسره دسولې معاهده وکړه،همداسې یې داهل مکه وو سره دحدیبیې مشهوره مصالحه هم پخپله وکړه او پدې ترتیب یې صفوان بن امیه ته هم پخپله دفتحې په کال امن ورکړ(أخرجه أبو داود ( ۳ /، أخرجه مالك في الموطأ ( ۲ / ۵۴۴ ـ ط الحلبي ) من حديث ابن شهاب مرسلا .) ، بل داچې که چیرته نورو ته دمهادنې تجویز ورکړل شي، نو به په جهادي چاروکې تعطیل راولي او په امام به افتیات وي ،پدې توګه دا سې معاهدې ،دیوه امام په حیث درسول الله صلی الله علیه وسلم له تصرفاتو څخه دي ،دادتبلیغ ،قضاء او افتاء غوندې ندي ،نو له هغه څخه وروسته دا چاري دوخت امام ته پاتي کیږي او دې سره به دسنتو اتباع راشي (الحاوي الكبير ۱۸ / ۴۲۷ ، تحفة المحتاج ۹ / ۳۰۵ ، المغني ۸/ ۴۶۱ ـ ۴۶۲ ، جواهر الإكليل ۱ / ۲۶۹ .الفروق للقرافي 1 / ۲۰۶ .
نوددې فوق الذکر دلایلو څخه له ورایه ښکاري چې دسولې دعقد لاسلیک کوونکی او عاقدبه پخپله امام یا به یې مرستیال وي ، دده له اجازې نه په غیر مصالحه له کفارو سره صحت نلري .
نوربیا …………………………
لیکوال: مفتي ابومحمدحقاني











![دڅارویو په اړه درسول الله[صلی الله علیه وسلم ] دعاطفې او مهربانۍ ډکې لارښوونې…](https://islam.org.af/wp-content/uploads/2015/06/ad_54f6074dc6.jpg)
ثبت دیدگاه